بررسی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» در مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۴۵۲
به گزارش ایسنا، در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش:«ارکان بانک مرکزی»، ماده هفت:«هیئت عالی»، بند۶ ماده شانزده:«طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی»، ماده هجده:«شورای فقهی»، ماده بیست و دو:«تشکیل هیئت های بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده چهل و چهارم:«نظام ارزی کشور» و بند ب ماده۵۷«جبران بدهی ها از محل تسعیر دارایی ها»را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها را با بندهایی از سیاست های کلی«نظام قانونگذاری»، سیاست های کلی«اقتصاد مقاومتی»و سیاست های کلی«قضائی» مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که نهایتاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع پس از پایان بررسی ها به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه که با آسیب شناسی وضعیت بانک مرکزی و میزان نقدینگی و تورم و بیان ابهامات قانون بانکداری مرکزی و تبادل نظر اعضا همراه بود، علاوه بر دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت، حجت‌الاسلام بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونین حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع، نمایندگانی از سازمان بورس و ارواق بهادار و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، لایحه دو فوریتی«اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» با حضور رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع پس از بررسی تبصره۲ ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه مجلس شورای اسلامی) در رابطه با اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و خارج شدن آنها از چرخه استفاده، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت و مجلس، این اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند.
دستور کار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه فوق العاده امروز، بررسی مصوبه «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود که اصلاح ماده ۱۲ این قانون در مجلس مورد پذیرش اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفت. همچنین با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم تغییر ماده ۴۶ قانون مذکور، هیئت عالی نظارت مجمع، ایرادات خود را در مغایرت و عدم تطابق با سیاست های کلی «نظام قانونگذاری»، رفع نشده و باقی مانده، اعلام کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: اعضای هیئت عالی نظارت هیئت عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان